Syrian International Conference

Home » Arabic-dca

Category Archives: Arabic-dca

بيان

LOأنهى وفد الحلف الديمقراطي المدني بمشاركة الدكتور هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في المهجر والدكتورة ريم تركماني من تيار بناء الدولة السورية زيارة إلى واشنطن استمرت خمسة أيام أجريا خلالها عدة اجتماعات في الخارجية الأميركية والكونغرس ومجلس الشيوخ.

كما تضمنت الزيارة عدة لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ومحاضرة في مؤسسة الهبري وزيارات للمعهد الأميركي للسلام والمجلس الأطلسي وجلسة مع شخصيات من الجالية العربية بمبادرة من المركز العربي للحوار.

كما عقد الوفد مؤتمراً صحفيا في نادي الصحافة الوطني في واشنطن حضره عدد كبير من ممثلي الوكالات العربية والعالمية.

وقال الدكتور مناع خلال المؤتمر: “لسنا من السذاجة بحيث نعتبر بلدنا العظيم مركز العالم، ولكننا ندرك أن الوضع السوري بعد انطلاقة الثورة المدنية السلمية بعامين يعيش الاختبار الوجودي الأكبر منذ انعقاد المؤتمر السوري في غرة العشرينيات من القرن الماضي. وأن هذا الوضع المعقد والصعب لم يعد مشكلة سورية فقط بل قضية إقليمية ودولية تستحق الدعوة لقمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، مؤتمر قمة يتوج تفاهمات أساسية تستجيب لطموحات الشعب السوري في الديمقراطية ودولة القانون المدنية تعتمد إعلان جنيف الدولي وتستجيب للبرنامج الديمقراطي المدني باعتباره الجامع الأساس للأغلبية الكبيرة من أبناء شعبنا بعد التضحيات الجسيمة التي دفعها الإنسان السوري الذي لم يعد يقبل بأقل من عودة سورية دولة وشعبا إلى التاريخ. هكذا عودة لا يمكن لغير برنامج تنموي طموح لإعادة البناء ومؤسسات ديمقراطية جديرة بالتسمية أن يكونا الضامن الداخلي لها”. وأضاف “نحن اليوم بأمس الحاجة لصياغة عقد مدني مؤسس يضم في خيمته كل مكونات الشعب السوري وضمانات والتزامات دولية فعلية تقبر المنظومة الدكتاتورية المتفسخة وتدعم بناء جمهورية ديمقراطية ذات سيادة. وليس بالإمكان اقتصاد العنف والخراب في ظروفنا الراهنة دون اعتبار الحل التفاوضي على أساس إعلان جنيف الطريق السلس والأكثر عقلانية للانتقال الديمقراطي في سورية…”.

من جهتها أكدت الدكتورة تركماني أن لا رابح في هذا القتال ومن الأفضل للقوى العظمى أن تدعم حلا وطنيا سوريا يشمل جميع الأطراف على أن تدعم طرفاً معيناً في الصراع بدعوى القدرة على النصر العسكري. لأن النظام يستغل الانشقاق في الموقف الدولي الآن ليستمر في طغيانه وعنفه. وفي معرض جوابها عن الأطراف التي تلعب دور المعرقل للحل السياسي أجابت “أنه بالإضافة إلى النظام فإن الدول غير الديمقراطية التي تتلاعب في الشأن السورية هي التي تقف كعائق أكبر في وجه الحل السلمي والتحول الديمقراطي في سوريا”

وفي معرض إجابتها عن السؤال حول ما طلبه الوفد من الإدارة الأميركية أكدت تركماني أن الوفد أكد على الأهمية البالغة للتوافق الروسي الأمريكي حول الحل السياسي السوري. وأنه رغم أن الوفد قد زار موسكو وحصل على دعمها لورقته للحل إلا أن الديمقراطيين السوريين يرون أن الدعم الأميركي للحل هو بأهمية الدعم الروسي وبأن من مصلحة أميركا أن تقف بوضوح مع التحول الديمقراطي في سوريا لأنها بذلك تكسب الشعب السوري كصديق بل وصديق مستقبلي.

وعرض الوفد في هذه الزيارة ورقة عمل الحلف الديمقراطي المدني التي أقرها اجتماع باريس في 2و3 آذار 2013 لحل الأزمة في سوريا والتي تعتمد على بيان جنيف الدولي كإطار مقبول لحل تفاوضي يشمل جميع الأطراف للوصول إلى وقف سفك الدماء وتشكيل حكومة انتقالية مهمتها إعادة الاستقرار إلى البلاد والبدء بعملية التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات الديمقراطية والتحضير لانتخابات شفافة لمجلس تشريعي وتأسيسي في البلاد كخطوات أساسية من أجل بناء سوريا ديمقراطية ودولة مدنية. وقد أكد الوفد أن الحل يجب أن يشمل جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة في سورية وأن الحلف الديمقراطي المدني لا يشكل تنظيماً هيكلياً جبهويا بل صيغة اتفاق تشكل مادة للحوار والتنسيق والتفاعل الدينامكي بين مختلف فصائل المعارضة الديمقراطية المؤمنة بضرورة حل وطني تفاوضي لا يستثني مدنيا أو عسكريا.

وحذر وفد الحلف من مخاطر القرارات الأحادية الجانب التي تتعارض مع إعلان جنيف وتشكل حجر عثرة في طريق الحل السياسي الجامع. كما أكد على ضرورة الإسراع بالخطوات المطلوبة للبدء بالعملية السياسية وإعادة السلام إلى سوريا لأن الوضع قد أصبح خطيراً للغاية، وأن سوريا ككيان لا يمكنها مواجهة خطر التفتت مع طول أمد الصراع العبثي الذي يعني فيما يعنيه أن الوضع في البلاد سوف يخرج عن سيطرة الجميع. وأكد أيضاً أن العائق الرئيس الآن أمام البدء بالعملية السياسية هو النظام السوري الذي اختزل الحديث في التفاوض في علاقات عامة غير ملزمة تبعد القوى الشعبية الأساسية عن العملية السياسية. حيث تقوم السُلطة بتعطيل العملية السياسية وتفريغها من معناها ومبناها بدفع الناشطين السياسيين للخلف تاركة الساحة ضحية لغة القتال، واختصار الحركة الشعبية وطموحاتها بالمقاتلين الذين تعتبرهم إرهابيين.

هذا وناقش الوفد ضرورة التقدم الحثيث في المباحثات الروسية الأمريكية من أجل توافق أساسي بينهما وضرورة أن يكون للمجموعات بين الحكومية كالاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي ومجموعة البريكس مواقف مشتركة تضغط على أشكال الرفض الموجودة للحل التفاوضي وتقدم الضمانات في حال تحقق أي تقدم من أجل مباشرة الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وكانت الدعوة للزيارة التي شملت نيويورك أيضاً قد وجهت من قبل مليتون ميلكان المدير العام لمنظمة “قوة السلام المناهضة للعنف” والمفكر الأمريكي جيمس بول مؤسس منتدى السياسيات العالمية.

والجدير بالذكر أن وفد الحلف الديمقراطي المدني حاول أن يضم أعضاء من داخل سوريا لكن السلطات الأمريكية لم تقدم أي تسهيل للحصول على الفيزا في المواعيد المحددة لمن لا يحمل أوراقاً أوربية، الأمر الذي جعل الوفد يتشكل من الدكتورة ريم تركماني والدكتور هيثم مناع وأعضاء آخرين مقيمين في الولايات المتحدة فقط، وقد قام أعضاء الوفد بالتغطية المالية لسفرهم وإقامتهم على نفقتهم الخاصة حرصاً على الطابع الاستقلالي لهذا النشاط

23-03-2013

national-press2national-press1

Advertisements

رؤية الحلف الديمقراطي المدني للحل في سوريا تُعرض على رئيس مجلس الأمن ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة

283543_546884455352159_921789022_nأنهى وفد الحلف الديمقراطي المدني الذي ضم  الدكتورة ريم تركماني مسؤولة العلاقات الخارجية في تيار بناء الدولة السورية والدكتور هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق فرع المهجر زيارة إلى نيويورك استمرت لعدة أيام. وكانت الدعوة للزيارة التي شملت واشنطن أيضاً قد وجهت من قبل مليتون ميلكان المدير العام لمنظمة “قوة السلام المناهضة للعنف” والمفكر الأمريكي جيمس بول مؤسس منتدى السياسيات العالمية.

وشملت الزيارة لقاءات مع رئيس مجلس الأمن وممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى بعثات عدة دول أخرى.

واجتمع الوفد أيضاً مع سفير منظمة التعاون الإسلامي والسيد إيفان سيمونوفيتش، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان.

هذا وتضمنت الزيارة اجتماعاً مع مسؤولي البرنامج التنموي في الأمم المتحدة وناقش الوفد معهم الاحتياجات الإنسانية الحالية في سوريا وسبل تقديم المساعدات. كما وجرى عدة اجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل كمجموعات ضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وناقش أيضاً إمكانيات مساعدة المجتمع المدني السوري ليلعب دوره المهم جداً في التحول الديمقراطي وليكون ضماناً لاستقرار البلاد أمام انتشار الفوضى وانهيار العديد من مؤسسات الدولة.

وعرض الوفد في هذه الزيارة ورقة عمل الحلف الديمقراطي المدني لحل الأزمة في سوريا، والتي تعتمد على بيان جنيف الدولي كإطار مقبول لحل تفاوضي يشمل جميع الأطراف للوصول إلى وقف سفك الدماء وتشكيل حكومة انتقالية مهمتها إعادة الإستقرار إلى البلاد والبدء بعملية التحول الديمقراطي و بناء المؤسسات الديمقراطية والتحضير لانتخابات شفافة لمجلس تشريعي وتأسيسي في البلاد كخطوات أساسية من أجل بناء سوريا ديمقراطية ودولة مدنية. وقد أكد الوفد أن الحل يجب أن يشمل جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة في سورية وأن الحلف الديمقراطي المدني هو ليس تنظيماً هيكلياً وإنما إتفاق على حل وطني وأن الانضمام للحلف مفتوح أمام كل القوى السياسية والمدنية والعسكرية التي تقبل بمبدء التفاوض لحل الأزمة.

وحذر وفد الحلف من مخاطر القرارات الأحادية الجانب التي تتعارض مع إعلان جنيف، كما أكد على ضرورة الإسراع بالخطوات المطلوبة للبدء بالعملية السياسية وإعادة السلام إلى سوريا لأن الوضع قد أصبح خطيراً للغاية، و أن سوريا ككيان لا يمكنها الصمود أكثر من بضعة أشهر حتى تتفتت، مما يعني أن الوضع في البلاد سوف يخرج عن سيطرة الجميع. وأكد أيضاً أن العائق الرئيس الآن أمام البدء بالعملية السياسية هو النظام، حيث تقوم السُلطة بتعطيلها للعملية السياسية بدفع الناشطين السياسيين للخلف ليتقدم بدلاً عنها المسلحون ومن ثم تقول عن جميع المسلحين بأنهم إرهابيين.

هذا و ناقش الوفد ضرورة التقدم الحثيث في المباحثات الروسية الأمريكية من أجل توافق أساسي بينهما وضرورة أن يكون للمجموعات بين الحكومية كالاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقية ومجموعة البريكس مواقف مشتركة تضغط على أشكال الرفض الموجودة للحل التفاوضي وتقدم الضمانات في حال تحقق أي تقدم من أجل مباشرة الإنتقال الديمقراطي في البلاد.

وسيتابع الوفد لقاءاته في واشنطن حيث سيزور في الأيام المقبلة مسؤولين في الخارجية الأميركية وأعضاء في الكونغرس وعدة منظمات مجتمع مدني ومراكز أبحاث، كما سيعقد يوم الثلاثاء مؤتمراً صحفيا في نادي الصحافة في العاصمة الأميركية. والجدير بالذكر أن وفد الحلف الديمقراطي المدني حاول أن يضم أعضاء من داخل سوريا لكن السلطات الأمريكية لم تقدم أي تسهيل للحصول على الفيزا في المواعيد المحددة لمن لا يحمل أوراقاً أوربية، الأمر الذي جعل الوفد يتشكل من الدكتورة ريم تركماني والدكتور هيثم مناع وأعضاء آخرين مقيمين في الولايات المتحدة فقط، كما يقوم أعضاء الوفد بالتغطية المالية لسفرهم وإقامتهم على نفقتهم الخاصة حرصاً على الطابع الاستقلالي لهذا النشاط

المصدر: عن الوفد .

الحلف الديمقراطي المدني

LOالحلف الديمقراطي المدني

يتكون الحلف الديمقراطي المدني من قوى وشخصيات سياسية ومدنية سورية ديمقراطية ترى سوريا القادمة على أنها دولة ديمقراطية مدنية تقوم على أساس المواطنة وضمان الحقوق الفردية والجماعية المقرة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
يسعى هذا الحلف إلى ضم جميع القوى الديمقراطية والأطراف السياسية التي تناهض الاستبداد والفساد وترفض الطائفية والعنف وتعتمد الحل السوري فكرة ومكونات وأداء، وتقبل بالمشاركة بعملية سياسية تهدف إلى إنهاء الأزمة السورية والانتقال إلى الديمقراطية بطرق سياسية سلمية.
يرى الحلف الديمقراطي المدني ضرورة مشاركة جميع الأطراف السورية في صناعة الحل.
يقبل الحلف الديمقراطي المدني بعدم وضع شروط مسبقة للتفاوض مع النظام، ولكنه يتمسك بضرورة توفير المناخات المناسبة لهذا التفاوض وأن يكون لهذا التفاوض عنوانا واضحا: الاتفاق على مرحلة انتقالية تهيئ البلاد لدخول عهد ديمقراطي جديد يؤصل لبناء دولة قانون ومؤسسات ديمقراطية ويقطع نهائيا مع المنظومة الدكتاتورية.
يعتمد الحلف على بيان جنيف الدولي (30 حزيران 2012) في رؤيته لحل الأزمة السورية، خاصة من ناحية الوصول عبر التفاوض إلى هيئة حكم (حكومة انتقالية) للمرحلة الانتقالية تضم شخصيات من السلطة والمعارضة والأطراف الأخرى، بحيث تشكل سلطة ائتلافية يكون في مقدورها قيادة البلاد إلى مرحلة انتقالية انتخابية.
من الضروري أن تحصل الحكومة الانتقالية على صلاحيات كاملة للقيام بمهامها كسلطة للمرحلة الانتقالية. وأن تكون لديها الصلاحيات التنفيذية لإدارة البلاد وإنهاء النزاع المسلح والبدء بعملية إعادة إعمار البلاد.
يرى الحلف أن التفاوض هو عملية سياسية مركبة، ويجب أن يبقى مدعوما بالحوار مع جميع الأطراف ليضم كل مرة أطرافا جديدة لم تكن قد وجدت لنفسها في المرات السابقة مكانا أو فرصة لدخول عملية التفاوض.
يعتبر الحلف أن القوى المشاركة في سلطة المرحلة الانتقالية ليس لديها الشرعية الكافية لبناء دستور جديد. لهذا يجب أن تتكون من مرحلتين قصيرتي الأمد ، ريثما نستطيع الوصول إلى مرحلة انتخابية حقيقية تنتج مجلسا نيابيا لديه الشرعية الكاملة. وهو يقدم تصورا للمرحلة الانتقالية لكل القوى المقتنعة بضرورة الحل السياسي اليوم يقوم على مرحلتين:
المرحلة الأولى:
تكون على أساس التوافق على المشاركة في السلطة استنادا إلى بيان جنيف الدولي.
يتم تعليق العمل بالدستور الحالي.
على هذه الحكومة الانتقالية أن تحكم اعتمادا على قواعد دستورية أساسية (إعلان دستوري متوافق عليه).
يجب أن يكون لهذه السلطة الصلاحيات الكاملة، الإدارية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
يتوجب على هذه السلطة تهيئة البلاد سياسيا وأمنيا للمرحلة الثانية التي تحدد الحقوق الأساسية على النطاق الفردي والجماعي وبناء المؤسسات وتنص على إطلاق الحريات الثلاثة في التجمع والتجمهر والتنظيم السياسي والمدني. إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وتحديد طبيعة العلاقة والتركيب والوظيفة العسكرية والأمنية على أساس وطني. وضع التشريعات التي تسمح بانتخابات برلمانية. وصياغة برنامج وطني لضبط التسلح من أجل حصر السلاح بأجهزة الدولة. العمل لتعويض وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتدمير والبدء بعملية إعادة الإعمار وفق خطة طوارئ والتزامات دولية وإقليمية بدعم الشعب والدولة.
تجرى انتخابات نيابية لتشكيل مجلس تأسيسي وتشريعي لمدة سنة واحدة فقط.
المرحلة الثانية:
تنحصر مهام هذا المجلس في:
– بناء دستور جديد للبلاد، وإجراء استفتاء شعبي عليه،
– إصدار القوانين والتشريعات والنواظم التي تؤسس لفصل السلطات،
– يتعاون مع الحكومة الائتلافية في إدارة شؤون البلاد وفق الدستور الجديد.
وتكون مهام الحكومة في هذه المرحلة:
– تحضير البلاد بشكل مقبول لانتخابات برلمانية.
– إعادة البلاد إلى قدر كبير من الأمان والسلامة.
– الإشراف على الانتخابات وفق الدستور الجديد.
وفي نهاية دورته (سنة واحدة) يتم اجراء انتخابات نيابية جديدة بمدة دستورية عادية، وحينها:
– ينتخب رئيس جديد ويتم تشكيل حكومة جديدة وفق الدستور ونتائج الانتخابات البرلمانية.
– مطلوب من السلطة في مرحلة التفاوض، مباشرا كان أو غير مباشر، وبهدف تأكيد الثقة بجديتها:
· إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء المرسوم 55،
· القبول بمبدأ وقف إطلاق النار. وقد يكون ذلك وفق خطط توافقية على الصعيد المناطقي والمحلي، والمباشرة فيها حسب المناطق المناسبة،
· تسهيل عمليات الإغاثة والنجدة وتعزيز دور المجتمع المدني السوري فيها
· إقرار مبدأ الالتزام بالاتفاقات الناجمة عن المفاوضات،
· موافقتها على وجود ضمانات دولية للتفاوض والالتزام بالاتفاقيات والعهود.
– لاحقا لهذه الخطوات يتم اختيار وفد للمفاوضات المباشرة، بعد تحديد مكانها.
لجنة العمل المنبثقة عن المؤتمر السوري الدولي “من أجل سوريا ديمقراطية ودولة مدنية” في جنيف بتاريخ 28-29 كانون الثاني 2013
باريس 2-3 آذار 2013

%d bloggers like this: