Syrian International Conference

Home » Articles posted by SIC

Author Archives: SIC

Advertisements

The Democratic Civil Alliance discusses its vision for a national solution in Washington

LO

The Statement The Democratic Civil Alliance

 

About the Alliance:

The Democratic Civil Alliance (DCA) is an alliance of Syrian democratic, political and civil figures and forces. It envisions a future Syria being a democratic civil state based on citizenship and that ensures the individual and collective human rights as defined in the Universal Declaration of Human Rights.

The Alliance seeks to bring together all democratic forces and political players that are opposed to tyranny and corruption, that reject sectarianism and violence, that rely on the notion, components and execution of the Syrian-based solution, and that accept participation in a political process aimed at ending the Syrian crisis and start the transition to democracy through a peaceful political path.

The Democratic Civil Alliance stresses the importance of the participation of all Syrian players and parties in creating the solution.

The Democratic Civil Alliance does not set preconditions to negotiations with the regime, but it holds on strongly to the necessity for the appropriate climate for this negotiation to take place and for the negotiation to have a clear subject: agreement on a transitional period that prepares Syria to enter a new democratic era, that lays the foundation for building a state based on the rule of law and democratic institutions, and to permanently abolish the system of dictatorship.

The Democratic Civil Alliance adopts the Geneva Communiqué of 30 June 2012 in its vision for solving the Syrian crisis, particularly to reach, through negotiations, a governing body (such as transitional government) for the transitional period. This should include figures from the opposition, the regime and other parties in order to form a coalition authority that will be in a position to lead the country towards an electoral transitional period.

It is essential for the transitional government to have full authority to carry out its duties during the transitional period, and to have executive power to end the armed conflict, to run the country, and to begin the process of rebuilding the country.

The Alliance realizes that negotiation is a complex political process that should be constantly supported and nurtured through continuous dialogue among all parties – including any new party that wishes to participate in the ongoing negotiations.

The Alliance believes that the transitional government does not have sufficient legitimacy to create a new constitution. Therefore the transitional period should be made out of two short-term phases until we reach a true electoral stage capable of producing a Parliament with full legitimacy.

The transitional period envisaged by the Alliance:

The Alliance puts forward his vision for a two phase transitional period for all the forces that are convinced of the necessity of a political solution today as follow:

The First Phase:

  • This phase will be based on the consensus on power-sharing based on the Geneva Communiqué.
  • During this phase the current Constitution will be suspended.
  • This transitional government should govern based on fundamental constitutional rules (an agreed Constitutional Declaration).
  • The transitional government shall have full power: administrative, security, military and economic.
  • The tasks of the transitional government are to:
  1. Prepare the country politically and security-wise for the second phase, which sets out the fundamental individual and collective rights;
  2. Start the process of institutions-building;
  3. Guarantees of the three liberties of assembly, association, and to political and civil organization;
  4. Restructure the military and security institutions and determines the nature of the relationship; the structure and the function of the military and security on a national basis;
  5. Develop legislation that will allow parliamentary elections;
  6. Draft a national program of arms control in order to limit arms to the State institutions;
  7. Work to compensate and rehabilitate the victims of violence;
  8. Begin the process of rebuilding in accordance with a contingency plan and international and regional commitments to support Syria and the Syrian people.
  • Parliamentary elections will be held to form a constituent and legislative council for a period of one year only.

 

The Second Phase:

The tasks of the elected constituent council in this stage are limited to the following:

  1. Drafting of a new constitution for the country, leading to a referendum;
  2. Passing laws, legislation and rules which establish a separation of powers;
  3. Cooperating with the transitional government in the management of the affairs of the country according to the new Constitution.

The tasks of the government during this phase are to:

  1. Prepare the country for parliamentary elections;
  2. Bring security and safety to the country;
  3. Supervise the elections in accordance with the new constitution.

At the end of the one-year period, new parliamentary elections will be held for the normal duration of the parliament as defined in the new constitution, at which stage:

  • A new president of Syria is elected
  • A new government is formed according to the Constitution and the results of the Parliamentary elections.

Prior to the transitional period:

During the negotiations period (whether direct or indirect negotiations) it is demanded from the regime to demonstrate its seriousness to deliver concrete and demonstrable confidence-building measure. These measures include the following:

  1. The release of political prisoners and the abolition of Decree 55.
  2. The acceptance of cease-fire. This may be in accordance with an agreed plans at regional and local level, and to start executing this plan in the appropriate regions
  3. The facilitation of relief and rescue operations and supporting and strengthening the role of Syrian civil society in these operations.
  4. The adoption of the principle of committing to the agreements resulting from the negotiations.
  5. The consent to the presence of international guarantees for the negotiations and commitment to the agreements and covenants.

Subsequent to these steps, direct negotiation delegates will be selected, after the place for the negotiations has been determined.

Committee of Action emerging from the Syrian International Conference for Democratic Syria and Civilian State on 28-29 January 2013

 

 

Paris 2-3 March 2013

Advertisements

بيان

LOأنهى وفد الحلف الديمقراطي المدني بمشاركة الدكتور هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في المهجر والدكتورة ريم تركماني من تيار بناء الدولة السورية زيارة إلى واشنطن استمرت خمسة أيام أجريا خلالها عدة اجتماعات في الخارجية الأميركية والكونغرس ومجلس الشيوخ.

كما تضمنت الزيارة عدة لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ومحاضرة في مؤسسة الهبري وزيارات للمعهد الأميركي للسلام والمجلس الأطلسي وجلسة مع شخصيات من الجالية العربية بمبادرة من المركز العربي للحوار.

كما عقد الوفد مؤتمراً صحفيا في نادي الصحافة الوطني في واشنطن حضره عدد كبير من ممثلي الوكالات العربية والعالمية.

وقال الدكتور مناع خلال المؤتمر: “لسنا من السذاجة بحيث نعتبر بلدنا العظيم مركز العالم، ولكننا ندرك أن الوضع السوري بعد انطلاقة الثورة المدنية السلمية بعامين يعيش الاختبار الوجودي الأكبر منذ انعقاد المؤتمر السوري في غرة العشرينيات من القرن الماضي. وأن هذا الوضع المعقد والصعب لم يعد مشكلة سورية فقط بل قضية إقليمية ودولية تستحق الدعوة لقمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، مؤتمر قمة يتوج تفاهمات أساسية تستجيب لطموحات الشعب السوري في الديمقراطية ودولة القانون المدنية تعتمد إعلان جنيف الدولي وتستجيب للبرنامج الديمقراطي المدني باعتباره الجامع الأساس للأغلبية الكبيرة من أبناء شعبنا بعد التضحيات الجسيمة التي دفعها الإنسان السوري الذي لم يعد يقبل بأقل من عودة سورية دولة وشعبا إلى التاريخ. هكذا عودة لا يمكن لغير برنامج تنموي طموح لإعادة البناء ومؤسسات ديمقراطية جديرة بالتسمية أن يكونا الضامن الداخلي لها”. وأضاف “نحن اليوم بأمس الحاجة لصياغة عقد مدني مؤسس يضم في خيمته كل مكونات الشعب السوري وضمانات والتزامات دولية فعلية تقبر المنظومة الدكتاتورية المتفسخة وتدعم بناء جمهورية ديمقراطية ذات سيادة. وليس بالإمكان اقتصاد العنف والخراب في ظروفنا الراهنة دون اعتبار الحل التفاوضي على أساس إعلان جنيف الطريق السلس والأكثر عقلانية للانتقال الديمقراطي في سورية…”.

من جهتها أكدت الدكتورة تركماني أن لا رابح في هذا القتال ومن الأفضل للقوى العظمى أن تدعم حلا وطنيا سوريا يشمل جميع الأطراف على أن تدعم طرفاً معيناً في الصراع بدعوى القدرة على النصر العسكري. لأن النظام يستغل الانشقاق في الموقف الدولي الآن ليستمر في طغيانه وعنفه. وفي معرض جوابها عن الأطراف التي تلعب دور المعرقل للحل السياسي أجابت “أنه بالإضافة إلى النظام فإن الدول غير الديمقراطية التي تتلاعب في الشأن السورية هي التي تقف كعائق أكبر في وجه الحل السلمي والتحول الديمقراطي في سوريا”

وفي معرض إجابتها عن السؤال حول ما طلبه الوفد من الإدارة الأميركية أكدت تركماني أن الوفد أكد على الأهمية البالغة للتوافق الروسي الأمريكي حول الحل السياسي السوري. وأنه رغم أن الوفد قد زار موسكو وحصل على دعمها لورقته للحل إلا أن الديمقراطيين السوريين يرون أن الدعم الأميركي للحل هو بأهمية الدعم الروسي وبأن من مصلحة أميركا أن تقف بوضوح مع التحول الديمقراطي في سوريا لأنها بذلك تكسب الشعب السوري كصديق بل وصديق مستقبلي.

وعرض الوفد في هذه الزيارة ورقة عمل الحلف الديمقراطي المدني التي أقرها اجتماع باريس في 2و3 آذار 2013 لحل الأزمة في سوريا والتي تعتمد على بيان جنيف الدولي كإطار مقبول لحل تفاوضي يشمل جميع الأطراف للوصول إلى وقف سفك الدماء وتشكيل حكومة انتقالية مهمتها إعادة الاستقرار إلى البلاد والبدء بعملية التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات الديمقراطية والتحضير لانتخابات شفافة لمجلس تشريعي وتأسيسي في البلاد كخطوات أساسية من أجل بناء سوريا ديمقراطية ودولة مدنية. وقد أكد الوفد أن الحل يجب أن يشمل جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة في سورية وأن الحلف الديمقراطي المدني لا يشكل تنظيماً هيكلياً جبهويا بل صيغة اتفاق تشكل مادة للحوار والتنسيق والتفاعل الدينامكي بين مختلف فصائل المعارضة الديمقراطية المؤمنة بضرورة حل وطني تفاوضي لا يستثني مدنيا أو عسكريا.

وحذر وفد الحلف من مخاطر القرارات الأحادية الجانب التي تتعارض مع إعلان جنيف وتشكل حجر عثرة في طريق الحل السياسي الجامع. كما أكد على ضرورة الإسراع بالخطوات المطلوبة للبدء بالعملية السياسية وإعادة السلام إلى سوريا لأن الوضع قد أصبح خطيراً للغاية، وأن سوريا ككيان لا يمكنها مواجهة خطر التفتت مع طول أمد الصراع العبثي الذي يعني فيما يعنيه أن الوضع في البلاد سوف يخرج عن سيطرة الجميع. وأكد أيضاً أن العائق الرئيس الآن أمام البدء بالعملية السياسية هو النظام السوري الذي اختزل الحديث في التفاوض في علاقات عامة غير ملزمة تبعد القوى الشعبية الأساسية عن العملية السياسية. حيث تقوم السُلطة بتعطيل العملية السياسية وتفريغها من معناها ومبناها بدفع الناشطين السياسيين للخلف تاركة الساحة ضحية لغة القتال، واختصار الحركة الشعبية وطموحاتها بالمقاتلين الذين تعتبرهم إرهابيين.

هذا وناقش الوفد ضرورة التقدم الحثيث في المباحثات الروسية الأمريكية من أجل توافق أساسي بينهما وضرورة أن يكون للمجموعات بين الحكومية كالاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي ومجموعة البريكس مواقف مشتركة تضغط على أشكال الرفض الموجودة للحل التفاوضي وتقدم الضمانات في حال تحقق أي تقدم من أجل مباشرة الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وكانت الدعوة للزيارة التي شملت نيويورك أيضاً قد وجهت من قبل مليتون ميلكان المدير العام لمنظمة “قوة السلام المناهضة للعنف” والمفكر الأمريكي جيمس بول مؤسس منتدى السياسيات العالمية.

والجدير بالذكر أن وفد الحلف الديمقراطي المدني حاول أن يضم أعضاء من داخل سوريا لكن السلطات الأمريكية لم تقدم أي تسهيل للحصول على الفيزا في المواعيد المحددة لمن لا يحمل أوراقاً أوربية، الأمر الذي جعل الوفد يتشكل من الدكتورة ريم تركماني والدكتور هيثم مناع وأعضاء آخرين مقيمين في الولايات المتحدة فقط، وقد قام أعضاء الوفد بالتغطية المالية لسفرهم وإقامتهم على نفقتهم الخاصة حرصاً على الطابع الاستقلالي لهذا النشاط

23-03-2013

national-press2national-press1

Press conference for the representatives of the Democratic Civil Alliance in Washington

LOPress conference for the representatives of the Democratic Civil Alliance in Washington

The Democratic Civil Alliance presents a national Syrian solution to the crises in Syria. A solution that is based on the Geneva Communique of 30 June 2012 and is inclusive of all the players of the conflict.

Drs. Haytham Manna and Rim Turkmani, representatives of the Allianc, just finished a visit to New York City. They met with UN officials and diplomats including the president and members of the Security Council. On Monday, they met with officials at the State Department and discussed the possibilities of resolving the conflict through negotiations to end the killing and move towards a civil democratic Syria.

The National Press Club in Washington will host a press conference for the representatives of the Democratic Civil Alliance on March 19, 2013 10:00 AM.

Address: The National Press Club 529 14th St. NW, 13th Floor – Washington, DC 20045

Contacts:
National Press Club: PETER HICKMAN
301/367-7711 (c), 301/530-1210 (t), 202/662-7540 (NPC), pjhickman@hotmail.com
Speakers (Global Policy Forum):
DAVID GRANT
david67grant@gmail.com, 202/577-3145
MEL DUNCAN
mduncan@nonviolentpeaceforce.com, 651/245-8706

رؤية الحلف الديمقراطي المدني للحل في سوريا تُعرض على رئيس مجلس الأمن ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة

283543_546884455352159_921789022_nأنهى وفد الحلف الديمقراطي المدني الذي ضم  الدكتورة ريم تركماني مسؤولة العلاقات الخارجية في تيار بناء الدولة السورية والدكتور هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق فرع المهجر زيارة إلى نيويورك استمرت لعدة أيام. وكانت الدعوة للزيارة التي شملت واشنطن أيضاً قد وجهت من قبل مليتون ميلكان المدير العام لمنظمة “قوة السلام المناهضة للعنف” والمفكر الأمريكي جيمس بول مؤسس منتدى السياسيات العالمية.

وشملت الزيارة لقاءات مع رئيس مجلس الأمن وممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى بعثات عدة دول أخرى.

واجتمع الوفد أيضاً مع سفير منظمة التعاون الإسلامي والسيد إيفان سيمونوفيتش، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان.

هذا وتضمنت الزيارة اجتماعاً مع مسؤولي البرنامج التنموي في الأمم المتحدة وناقش الوفد معهم الاحتياجات الإنسانية الحالية في سوريا وسبل تقديم المساعدات. كما وجرى عدة اجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل كمجموعات ضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وناقش أيضاً إمكانيات مساعدة المجتمع المدني السوري ليلعب دوره المهم جداً في التحول الديمقراطي وليكون ضماناً لاستقرار البلاد أمام انتشار الفوضى وانهيار العديد من مؤسسات الدولة.

وعرض الوفد في هذه الزيارة ورقة عمل الحلف الديمقراطي المدني لحل الأزمة في سوريا، والتي تعتمد على بيان جنيف الدولي كإطار مقبول لحل تفاوضي يشمل جميع الأطراف للوصول إلى وقف سفك الدماء وتشكيل حكومة انتقالية مهمتها إعادة الإستقرار إلى البلاد والبدء بعملية التحول الديمقراطي و بناء المؤسسات الديمقراطية والتحضير لانتخابات شفافة لمجلس تشريعي وتأسيسي في البلاد كخطوات أساسية من أجل بناء سوريا ديمقراطية ودولة مدنية. وقد أكد الوفد أن الحل يجب أن يشمل جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة في سورية وأن الحلف الديمقراطي المدني هو ليس تنظيماً هيكلياً وإنما إتفاق على حل وطني وأن الانضمام للحلف مفتوح أمام كل القوى السياسية والمدنية والعسكرية التي تقبل بمبدء التفاوض لحل الأزمة.

وحذر وفد الحلف من مخاطر القرارات الأحادية الجانب التي تتعارض مع إعلان جنيف، كما أكد على ضرورة الإسراع بالخطوات المطلوبة للبدء بالعملية السياسية وإعادة السلام إلى سوريا لأن الوضع قد أصبح خطيراً للغاية، و أن سوريا ككيان لا يمكنها الصمود أكثر من بضعة أشهر حتى تتفتت، مما يعني أن الوضع في البلاد سوف يخرج عن سيطرة الجميع. وأكد أيضاً أن العائق الرئيس الآن أمام البدء بالعملية السياسية هو النظام، حيث تقوم السُلطة بتعطيلها للعملية السياسية بدفع الناشطين السياسيين للخلف ليتقدم بدلاً عنها المسلحون ومن ثم تقول عن جميع المسلحين بأنهم إرهابيين.

هذا و ناقش الوفد ضرورة التقدم الحثيث في المباحثات الروسية الأمريكية من أجل توافق أساسي بينهما وضرورة أن يكون للمجموعات بين الحكومية كالاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقية ومجموعة البريكس مواقف مشتركة تضغط على أشكال الرفض الموجودة للحل التفاوضي وتقدم الضمانات في حال تحقق أي تقدم من أجل مباشرة الإنتقال الديمقراطي في البلاد.

وسيتابع الوفد لقاءاته في واشنطن حيث سيزور في الأيام المقبلة مسؤولين في الخارجية الأميركية وأعضاء في الكونغرس وعدة منظمات مجتمع مدني ومراكز أبحاث، كما سيعقد يوم الثلاثاء مؤتمراً صحفيا في نادي الصحافة في العاصمة الأميركية. والجدير بالذكر أن وفد الحلف الديمقراطي المدني حاول أن يضم أعضاء من داخل سوريا لكن السلطات الأمريكية لم تقدم أي تسهيل للحصول على الفيزا في المواعيد المحددة لمن لا يحمل أوراقاً أوربية، الأمر الذي جعل الوفد يتشكل من الدكتورة ريم تركماني والدكتور هيثم مناع وأعضاء آخرين مقيمين في الولايات المتحدة فقط، كما يقوم أعضاء الوفد بالتغطية المالية لسفرهم وإقامتهم على نفقتهم الخاصة حرصاً على الطابع الاستقلالي لهذا النشاط

المصدر: عن الوفد .

L’Alliance Démocratique Civile

LOL’Alliance Démocratique Civile

-Constituée de forces personnalités politiques et civiles syriennes démocratiques qui considèrent que la Syrie démocratique à venir sera un état démocratique fondé sur la concitoyenneté et la préservation des droits individuels et collectifs reconnus par la Charte internationale de droits de l’Homme.

-Veillera à fédérer l’ensemble des forces démocratiques et formations politiques en lutte contre la dictature et la corruption, rejetant en outre  le confessionnalisme et la violence pour parvenir à une solution syrienne

-Souscrit à une participation à la recherche d’un règlement politique visant à mettre un terme à la crise syrienne en vue d’une transition vers la démocratie par des voies  politiques et pacifiques

-Estime nécessaire la participation de toutes les forces syriennes à l’élaboration d’une solution

-Sans poser aucune condition préalable aux négociations avec le Régime, elle proclame néanmoins son attachement à la nécessité de créer les conditions adéquates à l’engagement de ces négociations, dont les objectifs doivent être préalablement clairement définis.

-Un accord pour une période transitoire conditionnant l’entrée du pays vers un nouveau régime démocratique, fondé sur Etat de Droit et des Institutions démocratiques, à l’effet de rompre définitivement avec le système.

L’alliance

-Se fonde sur le communiqué de la Conférence Internationale de Genève (30 juin 2012) dans sa conception du règlement de la crise syrienne, notamment le fait de parvenir, via la négociation, à un système de pouvoir (gouvernement transitoire) assurant sa transmission vers une instance groupant des représentants du Pouvoir, de l’Opposition et de tierces parties de manière à ce que la coalition soit en mesure de diriger le pays vers une période transitoire électorale

L’Alliance

-Considère que la négociation est une opération complexe devant être constamment sous tendue par un dialogue avec toutes les parties, de manière à associer de nouveaux adhérents qui n’avaient pu jusque-là y adhérer.

-Considère en outre que toutes les forces participantes au pouvoir transitoire ne disposent pas de la légitimité suffisante pour établir une nouvelle constitution. A ce titre, il incombe que soient aménagées deux courtes périodes dans l’attente de parvenir à une véritable période électorale.

-Favoriser la naissance d’une assemblée parlementaire disposant d’une pleine légitimité ayant pour mission de tracer les perspectives de la période transitoire…

1ère étape

-Sur la base d’un consentement à la participation au pouvoir sur la base du Communiqué de la conférence internationale de Genève, la constitution actuelle est suspendue

-Le gouvernement transitoire gouvernera sur la base des règles constitutionnelles fondamentales, prenant la forme d’une proclamation constitutionnelle élaborée d‘un commun accord

-IL devra disposer de la plénitude des prérogatives sur les plans administratifs, sécuritaire, militaire, économique. Il lui incombera en outre de fixer sur le plan politique  et sécuritaire, les conditions de passage à la 2eme étape, laquelle devra définir les Droits fondamentaux sur le plan individuel et collectif et bâtir les institutions aménageant une triple liberté: Liberté de réunion, Liberté de rassemblement et Liberté de constitution de partis politiques et civiles.

-Restructurer l’appareil militaire et sécuritaire, redéfinir les relations et la fonction de l’armée et de la sécurité sur une base patriotique (NDLR et non par référence à une adhésion partisane).

-Légiférer en vue de mettre au point un dispositif permettant la tenue d’élections parlementaires.

Etablir un programme national pour le contrôle et la maitrise des armes et leur possession exclusive au bénéfice de l’Etat.

-Œuvrer pour dédommager et réhabiliter les victimes des violences et des destructions et commencer la phase de reconstruction sur la base d’un plan d’urgence, en conformité des engagements internationaux et régionaux de soutien au peuple et à l’Etat syrien.

-Des élections législatives seront organisées en vue d’établir une assemblée constituante d’une durée d’un an.

2me Etape

– Les compétences de l’Assemblée constituante:

Forger une nouvelle constitution pour le pays

Forger les lois et règlements aménageant la séparation des pouvoirs

Coopération avec le gouvernement transitoire dans la gestion des affaires du pays, conformément à la nouvelle constitution

‘-Les compétences du gouvernement :

-préparer le pays d’une manière acceptable à la tenue d’élections législatives

-Restaurer la sécurité et la tranquillité dans la plus grande mesure du possible

– Superviser les nouvelles élections, selon la nouvelle constitution

A la fin de sa session (1 an),

De nouvelles élections législatives auront lieu les délais impartis par la constitution

Un président est élu avec formation d’un nouveau gouvernement conformément à la Constitution et aux résultats des élections.

Il est demandé au gouvernement, dans la phase de négociation, –d’une manière directe ou indirecte, et en vue de fonder la confiance–

D’ordonner la libération des prisonniers politiques et la suppression du décret N° 55

D’accepter le principe du cessez le feu, selon un plan adopté d’un commun accord, sur le plan régional et local et sa mise en œuvre selon les disponibilités régionales

Faciliter les opérations de secours et de favoriser le rôle de la société civile

-S’engager à souscrire au principe d’accords résultant de ces négociations

-Souscrire à la présence de garanties internationales e s’engager à respecter accords et engagements

La délégation chargée de mener les négociations sera constituée après approbation des principes contenus dans ce texte

Comité d’action constitué dans la foulée des travaux de la conférence de Genève «Pour une Syrie Démocratique et Etat Civil» tenu à Genève Les 28 et 9 Janvier 2013

Fait  à Paris le 2/3 Mars 2013

الحلف الديمقراطي المدني

LOالحلف الديمقراطي المدني

يتكون الحلف الديمقراطي المدني من قوى وشخصيات سياسية ومدنية سورية ديمقراطية ترى سوريا القادمة على أنها دولة ديمقراطية مدنية تقوم على أساس المواطنة وضمان الحقوق الفردية والجماعية المقرة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
يسعى هذا الحلف إلى ضم جميع القوى الديمقراطية والأطراف السياسية التي تناهض الاستبداد والفساد وترفض الطائفية والعنف وتعتمد الحل السوري فكرة ومكونات وأداء، وتقبل بالمشاركة بعملية سياسية تهدف إلى إنهاء الأزمة السورية والانتقال إلى الديمقراطية بطرق سياسية سلمية.
يرى الحلف الديمقراطي المدني ضرورة مشاركة جميع الأطراف السورية في صناعة الحل.
يقبل الحلف الديمقراطي المدني بعدم وضع شروط مسبقة للتفاوض مع النظام، ولكنه يتمسك بضرورة توفير المناخات المناسبة لهذا التفاوض وأن يكون لهذا التفاوض عنوانا واضحا: الاتفاق على مرحلة انتقالية تهيئ البلاد لدخول عهد ديمقراطي جديد يؤصل لبناء دولة قانون ومؤسسات ديمقراطية ويقطع نهائيا مع المنظومة الدكتاتورية.
يعتمد الحلف على بيان جنيف الدولي (30 حزيران 2012) في رؤيته لحل الأزمة السورية، خاصة من ناحية الوصول عبر التفاوض إلى هيئة حكم (حكومة انتقالية) للمرحلة الانتقالية تضم شخصيات من السلطة والمعارضة والأطراف الأخرى، بحيث تشكل سلطة ائتلافية يكون في مقدورها قيادة البلاد إلى مرحلة انتقالية انتخابية.
من الضروري أن تحصل الحكومة الانتقالية على صلاحيات كاملة للقيام بمهامها كسلطة للمرحلة الانتقالية. وأن تكون لديها الصلاحيات التنفيذية لإدارة البلاد وإنهاء النزاع المسلح والبدء بعملية إعادة إعمار البلاد.
يرى الحلف أن التفاوض هو عملية سياسية مركبة، ويجب أن يبقى مدعوما بالحوار مع جميع الأطراف ليضم كل مرة أطرافا جديدة لم تكن قد وجدت لنفسها في المرات السابقة مكانا أو فرصة لدخول عملية التفاوض.
يعتبر الحلف أن القوى المشاركة في سلطة المرحلة الانتقالية ليس لديها الشرعية الكافية لبناء دستور جديد. لهذا يجب أن تتكون من مرحلتين قصيرتي الأمد ، ريثما نستطيع الوصول إلى مرحلة انتخابية حقيقية تنتج مجلسا نيابيا لديه الشرعية الكاملة. وهو يقدم تصورا للمرحلة الانتقالية لكل القوى المقتنعة بضرورة الحل السياسي اليوم يقوم على مرحلتين:
المرحلة الأولى:
تكون على أساس التوافق على المشاركة في السلطة استنادا إلى بيان جنيف الدولي.
يتم تعليق العمل بالدستور الحالي.
على هذه الحكومة الانتقالية أن تحكم اعتمادا على قواعد دستورية أساسية (إعلان دستوري متوافق عليه).
يجب أن يكون لهذه السلطة الصلاحيات الكاملة، الإدارية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
يتوجب على هذه السلطة تهيئة البلاد سياسيا وأمنيا للمرحلة الثانية التي تحدد الحقوق الأساسية على النطاق الفردي والجماعي وبناء المؤسسات وتنص على إطلاق الحريات الثلاثة في التجمع والتجمهر والتنظيم السياسي والمدني. إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وتحديد طبيعة العلاقة والتركيب والوظيفة العسكرية والأمنية على أساس وطني. وضع التشريعات التي تسمح بانتخابات برلمانية. وصياغة برنامج وطني لضبط التسلح من أجل حصر السلاح بأجهزة الدولة. العمل لتعويض وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتدمير والبدء بعملية إعادة الإعمار وفق خطة طوارئ والتزامات دولية وإقليمية بدعم الشعب والدولة.
تجرى انتخابات نيابية لتشكيل مجلس تأسيسي وتشريعي لمدة سنة واحدة فقط.
المرحلة الثانية:
تنحصر مهام هذا المجلس في:
– بناء دستور جديد للبلاد، وإجراء استفتاء شعبي عليه،
– إصدار القوانين والتشريعات والنواظم التي تؤسس لفصل السلطات،
– يتعاون مع الحكومة الائتلافية في إدارة شؤون البلاد وفق الدستور الجديد.
وتكون مهام الحكومة في هذه المرحلة:
– تحضير البلاد بشكل مقبول لانتخابات برلمانية.
– إعادة البلاد إلى قدر كبير من الأمان والسلامة.
– الإشراف على الانتخابات وفق الدستور الجديد.
وفي نهاية دورته (سنة واحدة) يتم اجراء انتخابات نيابية جديدة بمدة دستورية عادية، وحينها:
– ينتخب رئيس جديد ويتم تشكيل حكومة جديدة وفق الدستور ونتائج الانتخابات البرلمانية.
– مطلوب من السلطة في مرحلة التفاوض، مباشرا كان أو غير مباشر، وبهدف تأكيد الثقة بجديتها:
· إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء المرسوم 55،
· القبول بمبدأ وقف إطلاق النار. وقد يكون ذلك وفق خطط توافقية على الصعيد المناطقي والمحلي، والمباشرة فيها حسب المناطق المناسبة،
· تسهيل عمليات الإغاثة والنجدة وتعزيز دور المجتمع المدني السوري فيها
· إقرار مبدأ الالتزام بالاتفاقات الناجمة عن المفاوضات،
· موافقتها على وجود ضمانات دولية للتفاوض والالتزام بالاتفاقيات والعهود.
– لاحقا لهذه الخطوات يتم اختيار وفد للمفاوضات المباشرة، بعد تحديد مكانها.
لجنة العمل المنبثقة عن المؤتمر السوري الدولي “من أجل سوريا ديمقراطية ودولة مدنية” في جنيف بتاريخ 28-29 كانون الثاني 2013
باريس 2-3 آذار 2013

The Democratic Civil Alliance – DCA

LOThe Democratic Civil Alliance – DCA
The Democratic Civil Alliance which consists of Syrian political figures and civil democratic forces considers the coming Syria as a democratic civil State based on citizenship that ensures the individual and collective rights that are approved in the International Bill of Human Rights.
This Alliance seeks to bring together all democratic forces and political parties that are opposed to tyranny and corruption, that reject sectarianism and violence, that rely on the notion, components and execution of the Syrian-based solution, and that accept participation in a political process aimed at ending the Syrian crisis and transition to a democracy through a peaceful political path.
The Democratic Civil Alliance sees the necessity for all Syrian parties to participate in creating the solution.
The Democratic Civil Alliance does not set preconditions to negotiations with the regime, but maintains that it is necessary for the appropriate climate for this negotiation to be in place, and for this negotiation to have a clear title: to agree on a transitional phase in preparation for the country entering a new democratic era putting down roots for building a State of law and democratic institutions, and to permanently sever the system of dictatorship.
The Democratic Civil Alliance relies on the International Geneva Agreement of 30 June 2012 in its vision for a solution for the Syrian crisis, particularly to reach through negotiations a governing body (transitional Government) for the interim period that includes figures from the regime, the opposition and other parties, so that they form a coalition authority that will be in a position to lead the country in the electoral transition stage.
It is necessary that the transitional Government has full powers to carry out its duties as an authority for the transitional period, and to have executive power to manage the country, to end the armed conflict and to begin the process of rebuilding the country.
The Alliance sees that negotiation is a complex political process and it should remain supported through dialogue between all parties, including new parties that had not seen a place for themselves or an opportunity to enter the negotiation process in former times.
The Alliance considers that the forces participating in the transitional authority phase do not have sufficient legitimacy to create a new Constitution, therefore it should be created from two short-term phases until we reach the true electoral stage of producing a Parliament with full legitimacy. It offers a vision for the transitional phase for all the forces that are convinced of the need of a political solution today, that is based on two stages:Phase I:
This will be on the basis of consensus on power-sharing based on the International Geneva Agreement.
The current Constitution is suspended.
This transitional Government should govern based on fundamental Constitutional rules (an agreed Constitutional declaration).
This authority shall have full administrative, security, military and economic power.
This authority must prepare the country politically and securely for the second phase, which sets out: the fundamental rights in the range of the individual, the collective and institution-building, and provides for the launch of the three liberties of assembly, association and political and civil organization; the restructuring of the military and security institutions and determines the nature of the relationship, the structure and the function of the military and security on a national basis; the development of legislation that will allow parliamentary elections; the drafting of a national program of arms control in order to limit arms to the State; and work to compensate and rehabilitate the victims of violence, and begin the process of reconstruction in accordance with the contingency plan and international and regional commitments to support the people and the State.
Parliamentary elections will be held to form a constituent council and legislative for a period of one year only.
Phase II:
Limited functions of this council:
– Construction of a new Constitution for the country, and hold a referendum on it;
– To pass laws, legislation and rules which establish a separation of powers,
– Co-operate with the coalition Government in the management of the affairs of the country according to the new Constitution.The functions of the Government at this stage:
– Prepare the country in acceptable ways for Parliamentary elections;
– Return the country to a high level of security and safety;
– Supervision of the elections in accordance with the new Constitution.At the end of the session (one year) to hold new Parliamentary elections for the normal duration as per. the Constitution, and then:
– Elect a new President, and a new Government will be formed according to the Constitution and the results of the Parliamentary elections;

The requirements on the regime in the negotiation stage, directly or indirectly, in order to create confidence in its seriousness:
• the release of political prisoners and the abolition of Decree 55;
• accept the principle of a cease-fire. This may be in accordance with agreed plans at regional and local level, and beginning in appropriate areas;
• facilitate relief and rescue operations and strengthening the role of Syrian civil society;
• the adoption of the principle of commitment to the agreements resulting from the negotiations,
• consent to the presence of international guarantees for negotiation and commitment to the agreements and covenants.Subsequent to these steps, direct negotiation delegates will be selected, after the place for the negotiations has been determined.
Committee of Action emerging from the Syrian International Conference for Democratic Syria and Civilian State on 28-29 January 2013
Paris 2-3 March 2013

%d bloggers like this: